جلسة للتشريعي تضامناً مع الأسرى

خلال جلسة للتشريعي تضامناً مع الأسرى

بحر: نطالب العالم بتكثيف التضامن مع أسرانا في سجون الاحتلال

النائب أبو راس: الاحتلال ينتهج سياسة الإعدام البطيء بحق الأسرى

نواب: الاحتلال يخالف المواثيق الدولية وعلى المجتمع الدولي تحمل مسئولياته الانسانية

وكيل وزارة الأسرى: الأسرى يواصلون النضال من أجل إزالة أجهزة التشويش المسرطنة

شدد الدكتور أحمد بحر، على ضرورة تكثيف الجهود للتضامن مع الأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، منوهاً إلى أن تحريرهم بات ضرورة وطنية علاوة على كونه فريضة شرعية، جاءت تصريحات بحر، أثناء جلسة عقدها التشريعي اليوم الأربعاء بمقره بحث فيها سبُل التصدي للهجمة الصهيونية ضد أسرانا في السجون، "المكتب الإعلامي للتشريعي" تابع الجلسة وأعد التقرير التالي:
جريمة الإهمال الطبي
من ناحيته افتتح الدكتور أحمد بحر، الجلسة بالتنديد بسياسة الإهمال الطبي التي يتبعها الاحتلال بحق أسرانا الأبطال، معتبرها جريمة كبرى تستوجب محاكمة ومحاسبة قادة الاحتلال.
 وأبرق بالتحية لروح الشهيد بسام السايح الذي استشهد داخل السجن كنتيجة طبيعية لسياسة الإهمال الطبي وحرمان الأسرى من حقهم في التداوي وتلقي والعلاج.
وأشار إلى أن العديد من الأسرى ما زالوا يخضون الاضراب عن الطعام منذ ستين يوماً ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمعيشية، واصفاً ذلك بالانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى.
تحريرهم واجب شرعي ووطني
وشدد بحر، على أن تحرير أسرانا من سجون الاحتلال واجب شرعي ووطني وسياسي وإنساني، داعياً المقاومة الفلسطينية إلى بذل قصارى جهودها وعمل كل ما يلزم من أجل الدفاع عن أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال.
ودعا للعمل بكل قوة باتجاه انجاز صفقة تبادل مشرفة، مطالباً شعبنا وفصائله الوطنية وشرائحه الشعبية ومؤسساته ومنظماته المجتمعية للخروج في مسيرات تضامنية مع أسرانا الابطال.
وحمّل بحر، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، مطالباً منظمات حقوق الانسان للقيام بواجبها في ملاحقة الاحتلال على ما ارتكبه من جرائم بحق أسرانا البواسل.
تقرير لجنة التربية حول: انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون
بدوره تلا النائب مروان أبو راس، تقرير اللجنة حول انتهاكات الاحتلال بحق أسرانا في السجون، مؤكداً أن الاحتلال قد تمادى في الممارسات التعسفية المعادية لحقوق الأسرى الإنسانية والمعيشية، وبالتوازي فقد عمَّقت سلطةُ رامَ الله من معاناة الأسرى في سجون الاحتلال؛ عندما قطعت رواتب قرابة (118) أسيراً في سجون الاحتلال، وقلَّصت مُخصصات (314) أسيراً وحَرَمتْ عوائلهم من مصدر الدخل الوحيد لهم، وقد فند التقرير واقع الأسرى على النحو التالي: 
أولاً: أعداد الأسرى، وواقعهم في سجون الاحتلال
بلغ عدد المعتقلين حالياً ما يقارب (5700) معتقل بينهم (230) طفلاً و(48) معتقلة و(500) معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة) و(1800) مريض بينهم (700) بحاجة لتدخل طبِّي عاجل.
تواصل سلطات الاحتلال تركيب أجهزة تشويش إلكترونية حديثة في سجن النقب الصحراوي كمرحلة أولى، ضمن مشروع متكامل أطلق عليه (المعطف الإلكتروني) يقف خلفه (جلعاد أردان) وزير أمن الاحتلال الداخلي حيث رصدت له ميزانية وصلت إلى (22) مليون شيكل، على أن تجرى فترة اختبار لتلك الأجهزة لمدة (3) أشهر، وبعدها يتم البدء بتعميمها على سجون الاحتلال وتنتهي في عام (2021).
وأشار التقرير إلى أن أجهزة التشويش تُعتَبر السبب الأول لإصابة الأسرى بالأمراض بمختلف أنواعها وفي مقدمتها السرطان.
ثانياً: الأسرى الشهداء
1.    الأسيرُ الشهيدُ رقم (220) نصَّار طقاطقة:
اعتقل بتاريخ (19 يونيو 2019)؛ تعرض لتحقيق وتعذيب قاسٍ على يدِ المحققين والسجانين والإهمال الطبي المقصود، حتى أصيب بالتهاب رئوي حادٍ قاتل، وفي زنازين سجن (نيتسان الرملة)؛ أعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاده بتاريخ (16 يوليو2019).
2.    الأسيرُ الشهيدُ رقم (221) بسام السايح:
أحد القادة الميدانيين تعمد الاحتلال الإهمال الطبي بحقه حيث لم يتم معالجته من مرض السرطان، مما أدى لتدهور حالته وارتقائه شهيداً.
ونوه التقرير إلى أن الاحتلال ما زال يحتجز جثامين (44) شهيداً ممن استشهدوا داخل السجون، في حين كانت سياسة الإهمال الطبي سبب رئيسي في استشهاد (65) أسيراً في السجون منذ عام (1967)، علما بأن عدد شهداء الحركة الأسيرة قد ارتفع ليصل لـ (221) شهيداً منذ عام (1967).
واقعُ الإهمالِ الطبي في السجون الصهيونية
بلغ عدد الأسرى والأسيرات المرضى في سجون الاحتلال أكثر من (750) أسيراً وأسيرة، يعانون من أمراض مختلفة بعضها مزمن وبعضها خطير، ومنها (26) أسيرة فلسطينية.
يمعن الاحتلال بانتهاك حقوق الأسرى المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات العلاقة بالحماية والرعاية الطبية، حيث كفلت اتفاقية جنيف الرابعة في المواد (76) و(85) و(91) و(92) حق الأسرى بتلقي الرعاية الطبية الدورية، وتقديم العلاج اللازم لهم.
اعتقال الأسرى الأطفال القاصرين
واصل الاحتلال خلال الشهر الماضي استهدافه للأطفال القاصرين بالاعتقال والاستدعاء، حيث تمّ توثيق أكثر من (90) حالة اعتقال لأطفال فلسطينيين قاصرين خلال شهر يوليو، ما رفع عدد الأسرى الأطفال الإجمالي الحالي في سجون الاحتلال إلى (230) طفلاً، يعانون ظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.
الاعتقال الإداري
بلغ عدد المعتقلين إدارياً في سجون الاحتلال نحو (500) معتقل، وبتاريخ 7/7/2019م؛ دخلَ (22) معتقلاً إدارياً بسجون الاحتلال في إضراب مفتوح عن الطعام، -غالبية المعتقلين الإداريين خاضوا الإضرابات، هم أسرى سابقين قضوا سنوات في الاعتقال الإداري.
المضربين عن الطعام
إن عدداً من الأسرى المضربين وضْعُهم الصحي صعبٌ، وأكثرهم صعوبة: الأسير المريض بسرطان الدم: (أحمد غنام) لأكثر من (60) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، كما أن الأسير (سلطان مخلوف) يعاني من تدهور في وضعه الصحي الصعب خلال أكثر من (25) يوماً، كما نُقل الأسير (ناصر الجوع) إلى المستشفى، بعد إضراب استمر (43) يوماً بعد فقدانه الوعي ووقوعه على الأرض وإصابته في الرأس مع غيبوبة.
حتى الآن يخوض (140) أسيراً الإضراب عن الطعام منذ (13) يوماً احتجاجًا على مماطلة الاحتلال في تنفيذ الاتفاق الذي جرى في شهر (نيسان) الماضي بعد معركة الكرامة.
مأساة عيادات السجون
يقبع الأسرى المرضى من الحالات الصعبة فيما يسمى "عيادة سجن الرملة" ما بين (14 – 16) أسيراً بشكل دائم، يعانون من ظروف صحية ومعيشية قاسية.
لقد كفل القانون الدولي الإنساني حق الأسيرات والأسرى في المعاملة الإنسانية في المعتقل وفي العيش بظروف خالية من المخاطر، حيث نصت المادة (85) من اتفاقية جنيف الرابعة على أنه: (لا يجوز بأي حال وضع أماكن الاعتقال الدائم في مناطق غير صحية أو أن يكون مناخها ضاراً بالمعتقلين. وفي جميع الحالات التي يعتقل فيها أشخاص محميون بصورة مؤقتة في منطقة غير صحية أو يكون مناخها ضاراً بالصحة، يتعين نقلهم بأسرع ما تسمح به الظروف إلى معتقل لا يخشى فيه من هذه المخاطر).
التوصيات
3. دعا التقرير المؤسسات الدولية، تكليفَ لجنةٍ دُوليةٍ للاطلاعِ على أوضاعِ الأسرى في سجون الاحتلال، ومعاينةِ الانتهاكاتِ الصارخةِ للقانونِ الدولي، والقانونِ الدولي الإنساني، واتفاقياتِ جِنيف والعمل على رقابة السجون لدى الاحتلال وتطبيق المعايير الدولية بحق الأسرى.
4. الدعوة إلى تشكيلِ ائتلافٍ عالميٍ لإطلاقِ حملةٍ عالميةٍ ضِدَّ سياسةِ الاعتقالِ الإداريِّ والعزلِ الانفراديِ والإهمالِ الطبيِّ وجرائم الاحتلالُ الصهيونيُ بحقِّ الأسرى، ومعاناةِ الأسرَى من الأطفالِ والنساءِ والمرضَى والجرحَى.
5.ضرورة وجود لجنة رقابية دائمة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تُلزِم الاحتلالَ بتطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، على أن تكون تحت رقابة مجلس الأمن الدولي، والعمل على تطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب، وذلك للحد من التعذيب الذي يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال.
6.مطالبة اللجنة الدولية للصليب الأحمر القيام بالدور المنوط بها من خلال التدخل لحماية الأسرى من الانتهاكات الصهيونية وضمان احترام حقوقهم وكرامتهم الإنسانية.
7.تشكيل لجنة لتوثيق كافة الجرائم المُنْتَهِكة والخارقة لأحكام القانون الدولي العام بشأن الأسرى.
8. رفع الأمر لدى المحكمة الجنائية الدولية باعتبار الانتهاكات الصهيونية بحق الأسرى تعتبر من جرائم الحرب والتي تدخل ضمن اختصاص المحكمة بموجب نص المادة (8) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
9. إلغاء قرار السلطة بتحويل وزارة الأسرى إلى هيئة؛ باعتبار ذلك تقزيم لقضية الأسرى، وتهميشها وتجاوز حقوقهم، واعتبار ذلك خطاً أحمر، وعدم الخضوع لأي ضغوط صهيوأمريكية تنتقص حق الأسرى.
10.اعتبارُ هذا التقريرِ وثيقةً صادرةً عن المجلس التشريعي، مع ترجمتِه لِعِدَّةِ لُغَاتٍ، ونشرهِ على أوسعِ نِطاقٍ.
وفي نهاية الجلسة أدلى النواب بمداخلاتهم ومناقشاتهم حول التقرير مؤكدين على أن الاحتلال يسعى لإيقاع أكبر الضرر بأسرانا الأبطال في سجونه، داعين المقاومة للمضي نحو ابرام صفقة تبادل مع الاحتلال تضمن تحرير أسرانا وتبيض السجون.
وأشار النواب لضرورة قيام المؤسسات والمنظمات الأممية والدولية بدورها الإنساني تجاه أسرانا الأبطال، محملين الاحتلال المسئولية الكاملة عن حياتهم، وقد أقر النواب التقرير بالإجماع في نهاية الجلسة.