-هكذا يبدو السلام المتجمد: لن تحتفل أي جهة رسمية في إسرائيل بمرور 25 عامًا على السلام مع الأردن
-الشرطة تعتقل وزيرًا فلسطينيًا خطط لحضور احتفال في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية
-محكمة إسرائيلية تأمر بطرد 18 فلسطينيا من منزلهم في سلوان
-عملية طعن قرب موديعين: إصابة شابة بجروح طفيفة، واعتقال صبي فلسطيني (14 عامًا)
-مصلحة السجون: عشرات أسرى حماس والجهاد الإسلامي أنهوا الإضراب عن الطعام
-نتنياهو وافق على اقتراح ريفلين بتعيين رئيسين للحكومة في آن واحد، لكن غانتس رفض
-تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة
-إضراب عام في شفاعمرو، اليوم، بعد هدم منزلين واعتقال 15 مواطنا
-اردان سيطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفه إزاء حركة المقاطعة
هكذا يبدو السلام المتجمد: لن تحتفل أي جهة رسمية في إسرائيل بمرور 25 عامًا على السلام مع الأردن
"هآرتس"
في الشهر القادم، ستحيي إسرائيل والأردن الذكرى ألـ 25 عامًا لتوقيع اتفاقية السلام بين الدولتين – لكن حتى الآن، لا يُخطط لأي حدث احتفالي بإقامة العلاقات، التي تجمدت منذ ذلك الحين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأزمة بين الدولتين حول تاريخ انتهاء صلاحية إعادة الجيوب في الباقورة والغمر إلى السيادة الأردنية، وكذلك الإعلان الأخير لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.
وقد أحال مكتب رئيس الوزراء مراسلة صحيفة "هآرتس" إلى وزارة الخارجية، حيث لم يردوا على السؤال حتى ساعة نشر هذا التقرير. كما امتنع مكتب وزير الخارجية إسرائيل كاتس عن الرد. وأضاف مسؤولون في الوزارة أنهم شاركوا، أمس، في مؤتمر أقيم في معهد دراسات الأمن القومي، بهذه المناسبة. لكن الهيئات المسؤولة عن الحفاظ على التعاون الأمني بين القدس وعمان لم تبادر إلى أي حدث احتفالي خاص.
وفي المؤتمر الذي أقيم في معهد دراسات الأمن القومي، بالتعاون مع مؤسسة "يد يتسحاق بن تسفي"، شارك عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية، لكنه لم يتم تسجيل حضور ممثلين رسميين كبار من الحكومة الإسرائيلية أو السفارة الأردنية، وإنما كان الحضور على مستوى الموظفين فقط. وتم عقد المؤتمر في أجواء متشائمة، وركز كثيرا على التحديات والعقبات منذ توقيع الاتفاقية. وفي الدعوة للمؤتمر، تم وصف العلاقة بين البلدين أنها "سلام بارد" يملك في إطاره "البلدين مصالح كثيرة في استمرار التعاون ولكن عامة الجمهور في الأردن وإسرائيل ليس على علم بالفائدة المتبادلة منه."
لكن أهم رمز لدرجة برودة السلام مع الأردن، انعكس في الندوة السرية التي أقيمت على صعيد المؤتمر، والتي لم يعلن عنها مسبقا من خلال الدعوة، بحضور مواطنين أردنيين – جنرالان سابقان طلبا عدم الكشف عن هويتهما أو اقتباسهما وبث تصريحاتهما. وقد وصل الاثنان إلى إسرائيل دون ختم جوازات سفرهما عند المعبر الحدودي. وتعكس هذه الحقيقة جيداً الوضع الذي وصلت إليه العلاقات السياسية في الذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسها، حيث يخشى المواطنون الأردنيون المجيء إلى إسرائيل علانية.
وحاول العديد من الخبراء الذين حضروا المؤتمر الإشارة إلى النقاط المحورية للمشكلة. وركز البعض على الصراع مع الفلسطينيين الذي يعيق تسخين العلاقات، في ركز البعض الآخر على مشكلة الحرم القدسي. وأشار البعض إلى التاريخ المعقد للعلاقات بين الدولتين في المقام الأول، واتهم بعض المتحدثين الحكومة الإسرائيلية الحالية بعدم العمل بما يكفي لترميم العلاقات. كما أثيرت خلال المناقشات مسألة الصدع بين الشعب الأردني والعائلة المالكة، فضلاً عن توجه الإدارة الأمريكية الحالية التي لا تساعد في هذه القضية.
الشرطة تعتقل وزيرًا فلسطينيًا خطط لحضور احتفال في مستشفى المقاصد في القدس الشرقية
"هآرتس"
اعتقلت الشرطة صباح أمس الأربعاء، وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، ومحافظ القدس في السلطة، عدنان غيث، اللذين خططا لحضور احتفال في مستشفى المقاصد الخيرية في القدس الشرقية. وبعد استجوابهما تم إطلاق سراحهما. كما تم احتجاز وزير التنمية الاجتماعية في السلطة الفلسطينية أحمد مجدلاني، عند مدخل القدس، وتم تحذيره من دخول المدينة، وإلا سيتم اعتقاله، ولذلك عاد إلى رام الله.
وفقًا لمصادر فلسطينية، فإن هدف الاعتقالات هو منع كبار المسؤولين من حضور احتفال جرى في المستشفى أمس، بمناسبة توقيع اتفاقية تعاون بين المؤسسة الطبية ووزارة التنمية في السلطة الفلسطينية. وأدانت الدكتورة حنان عشراوي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، هذه الاعتقالات، قائلة إنها "عملية خطف غير قانونية تشكل جزءًا من اضطهاد إسرائيل المنهجي للشعب الفلسطيني".
ويذكر أن الشرطة فرقت بالقوة، في كانون الثاني الماضي، احتفال أقيم في المستشفى بمناسبة مرور 50 عامًا على إنشائه في حي الطور. وجاء ذلك بموجب أمر وقعه وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان الذي زعم بأن الاحتفال أقيم برعاية السلطة الفلسطينية. ويشار إلى أن المستشفى هو بملكية خاصة ومعترف به من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية.
وقالت الشرطة رداً على ذلك إنها "احتجزت لغرض التحقيق مشبوهين بمخالفة قانون تطبيق اتفاقات أوسلو. التحقيق يتواصل ولن نتمكن من التفصيل في هذه المرحلة، لكننا سنواصل التحقيق في القضية من أجل تبيان الحقيقة".
محكمة إسرائيلية تأمر بطرد 18 فلسطينيا من منزلهم في سلوان
"هآرتس"
أمرت محكمة الصلح في القدس بطرد 18 فلسطينيا من منزلهم في سلوان، بعد 30 عامًا من الصراع بين الأسرة وصندوق أرض إسرائيل. وكان صندوق ارض إسرائيل، بدعم من جمعية العاد الاستيطانية، قد طالب بإخلاء عائلة سومرين من منزلها بزعم انه تم في السابق اعتبار عدد من أبناء الأسرة بأنهم "غائبون"، أي أنهم كانوا في دولة معادية، وبالتالي تم الاستيلاء على ممتلكاتهم من قبل الدولة، التي باعتها إلى صندوق أرض إسرائيل. وفي يوم الجمعة، قبلت القاضية ميريام كسلسي ادعاء الصندوق بالملكية، على أساس قانون الحاضر غائب!
وتم رفع أول دعوى لإخلاء الأسرة في عام 1991 في أعقاب الإعلان عن أحد آباء الأسرة، موسى سومرين، بأنه "غائب". وفي هذه الدعوى، فازت العائلة، ولكن بعد ذلك تم الإعلان عن أولاد موسى أنهم "غائبون". وفي عام 1999، تم رفض دعوى قدمتها الأسرة وطالبت فيها باعتبارها مالكة المبنى. وفي عام 2005، طالب صندوق أرض إسرائيل مرة أخرى بإخلاء الأسرة، ومطالبتها بدفع تعويض قدره نصف مليون شيكل جديد لقاء استخدام المبنى، وفاز الصندوق بالدعوى القضائية، لكن في عام 2011 تم إلغاء الحكم. وفي عام 2017، جدد الصندوق طلبه، ونجح في إثبات أن اثنتين من ورثة موسى سومرين كانتا غائبتين، وبالتالي فإن المنزل ملكًا لها.
وتهاجم المنظمات اليسارية صندوق ارض إسرائيل، وتتهمه بأنه أصبح ذراعًا تنفيذيًا لمنظمات المستوطنين. ويذكر انه قبل أسابيع قليلة، ووفقًا لطلب صندوق ارض إسرائيل، تم إجلاء عائلة فلسطينية من الأراضي التي يدعي الصندوق ملكيته لها بالقرب من بيت لحم. وبعد أيام من إجلاء العائلة وهدم منزلها، تم إنشاء بؤرة استيطانية في نفس المكان.
إلى ذلك، أصيب اثنان من سكان القدس الشرقية بجروح طفيفة، يوم الثلاثاء، خلال مصادمات بين الشرطة وأفراد أسرة فلسطينية أثناء هدم منزلها من قبل بلدية القدس. ويظهر توثيق للحادث قيام ضباط شرطة الحدود بضرب الأخوين، عيسى وقصي خليل، ووفقًا لما قاله والدهما محمد، فقد احتاجا إلى علاج طبي. وقامت الشرطة باعتقال الشابين ومن ثم أطلقت سراحهما مع امر يمنع دخولهما إلى القدس طوال يومين.
وقال صاحب البيت، محمد خليل، إنه قام ببناء الطابق الثاني فوق منزله لابنه عيسى الذي تزوج مؤخراً. وقال إنه لا توجد فرصة للحصول على ترخيص لبناء المنزل بشكل قانوني. وقال: "أعطوني أمرًا بهدم المنزل وقالوا إن عليّ هدم السقف، فهدمته لوحدي، وبالأمس قالوا إن هذا ليس كافيًا ويجب تدمير المنزل بأكمله. لقد احضروا كل الجنود وبدأوا بدفعنا، منعونا حتى من النظر إليهم، وكل من ينظر إليهم يصرخون عليه". وقال خليل إن أولاده شبان "ولديهم دم ساخن. الشرطة بدأت بالدفع والشتم وحدثت فوضى". وأضاف: "بالكاد تمكنت من بناء هذا المنزل بكل ما جمعته طوال حياتي، بالكاد بنيته. والآن كل شيء ضاع."
عملية طعن قرب موديعين: إصابة شابة بجروح طفيفة، واعتقال صبي فلسطيني (14 عامًا)
"هآرتس"
تعرضت شابة (22 عامًا) من مستوطنة "موديعين عيليت"، للطعن في محطة للحافلات بالقرب من مفرق موديعين الغربية على الطريق 443. وأصيبت بجراح بين طفيفة ومتوسطة في الجزء العلوي من جسمها. وتم إجلائها من قبل طاقم نجمة داود الحمراء إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، فيما اعتقلت الشرطة صبيًا فلسطينيا، عمره 14 عاما، من قرية المدية القريبة، بشبهة تنفيذ العملية.
وكشف تحقيق أولي أنه بعد الهجوم، بدأ الصبي بالهرب باتجاه غابة بن شيمن. ولاحظ أفراد من شرطة حرس الحدود حشدًا في منطقة تقاطع الطرق، والمشتبه به الهارب، فلاحقوه وهم يطلقون النار في الهواء، وبعد بضع مئات من الأمتار تمكنوا من اعتقاله. وتقول الشرطة إن أحد أفراد الشرطة أصيب بجروح طفيفة أثناء اعتقال المشتبه به. وتم استجواب الصبي من قبل قوات الشاباك وأعاد تمثيل المشهد في مكان الحادث.
مصلحة السجون: عشرات أسرى حماس والجهاد الإسلامي أنهوا الإضراب عن الطعام
"هآرتس"
أعلنت مصلحة السجون مساء الأربعاء، أن 88 أسيرًا من حماس والجهاد الإسلامي، في سجون رامون، نفحة، كتسيعوت والجلبوع، انهوا الإضراب عن الطعام الذي أعلنوه احتجاجًا على تثبيت أجهزة تشويش البث الخليوي في أجنحة السجون الأمنية، لمنعهم من استخدام الهواتف المهربة. وكانت مصلحة السجون قد قررت معاقبتهم على الإضراب ونقلتهم إلى الحبس الانفرادي.
في نهاية الإضراب، حققت حماس تقدماً ضئيلاً لأن المطلب الرئيسي بإزالة أجهزة تشويش البث الخليوي لم يتحقق. وفي الواقع، تم جر قادة حماس في السجن إلى الإضراب عقب احتجاج أحد كبار أسرى القدس الشرقية في سجن رامون، رمضان مشاهرة، الذي خطط للهجوم عام 2002 في مفرق بات في القدس والذي قتل فيه 19 شخصًا.
من بين الإنجازات التي حققتها حماس في الإضراب، تمديد الوقت الذي يستطيعون فيه استخدام الهواتف العامة بيومين إضافيين. بالإضافة إلى ذلك، تقول مصادر من بين الأسرى، إن مصلحة السجون ستصلح أو تستبدل سماعات الأذنين التي يستمعون بواسطتها إلى التلفزيون في زنازينهم. بالإضافة إلى ذلك، تم إرجاع جميع قادة المنظمة المعتقلين إلى الأجنحة التي اعتقلوا فيها قبل نقلهم من قبل مصلحة السجون.
وخلافا لبيان مصلحة السجون، بعدم وجود اتصال مع الأسرى، أجرت المصلحة محادثات مع قادة الأسرى للتوصل إلى تفاهمات ومنع توسيع الإضراب.
نتنياهو وافق على اقتراح ريفلين بتعيين رئيسين للحكومة في آن واحد، لكن غانتس رفض
"هآرتس"
وافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على اقتراح الرئيس رؤوبين ريفلين بتعيين رئيسين للحكومة في نفس الوقت، لكن بيني غانتس رفض ذلك بعد تردد. وقدم ريفلين الاقتراح لنتنياهو وغانتس خلال المحادثات التي أجراها معهما في الأيام الأخيرة.
وكشف ريفلين، أمس، عن النموذج الذي اقترحه على نتنياهو وغانتس، في محاولة لتشكيل حكومة وحدة. ويقترح ريفلين حكومة مع كتل متساوية في الحجم، يتم فيها توسيع صلاحيات القائم بأعمال رئيس الوزراء إذا اضطر رئيس الوزراء الحالي إلى تعليق عمله. وفقًا للقانون الأساسي: الحكومة، إذا مرت مائة يوم على تعليق عمل رئيس الوزراء، "يتم اعتباره غير قادر على أداء مهامه بشكل دائم". ويلغي اقتراح ريفلين بشكل أساسي الحد المسموح به لرئيس الوزراء بتعليق عمله، 100 يوم، ويسمح لرئيس الوزراء الذي علق عمله بمواصلة حمل اللقب، بينما سيخلفه القائم بأعماله في منصب رئيس الوزراء الفعلي ويتم نقل جميع الصلاحيات إليه.
ولم يقل ريفلين في خطابه إلى أنه كان يشير بذلك إلى الوضع القانوني لنتنياهو، لكنه كما يبدو كان يقصد أن يلتزم نتنياهو في اتفاق الائتلاف بتعليق عمله إذا تم توجيه الاتهام إليه. في مثل هذه الحالة، يقترح ريفلين، نقل صلاحيات رئيس الوزراء الحالي إلى القائم بأعماله، في حين يواصل رئيس الوزراء الحالي الاحتفاظ بلقبه والإقامة في المنزل الرسمي لرئيس الوزراء في شارع بلفور.
كشف الخطوط العريضة لاقتراح ريفلين أمام الجمهور، إلى جانب تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، يهدف إلى ممارسة ضغوط علنية على كلا المرشحين لقبولها كليًا أو جزئيًا. وحتى لو لم يفعلا ذلك، فإن كشف المخطط يضع ريفلين كمن طرح حلاً مناسبًا للاثنين، لكنه لم يستطع إجبارهما على قبوله.
يذكر ان القانون الأساسي: الحكومة، هو التي ينظم تعليق العمل، لكنه لا يحدد في أي ظروف لا يستطيع رئيس الوزراء أداء مهامه. وفقًا للوضع القانوني اليوم، فإن لائحة الاتهام لا تشكل سببا لقيام نتنياهو بتعليق عمله، على عكس الوزراء – الذين يضطرون إلى تعليق عملهم بحكم القرار الذي تم اتخاذه في السابق في ملفي درعي وبنحاسي.
لكن بند تعليق العمل في اقتراح ريفلين ليس واضحًا تمامًا، وربما قصد الحصول على تعهد ائتلافي بأن يعلن نتنياهو عن تعليق عمله إذا تم توجيه الاتهام إليه. وبدون مثل هذا الالتزام، يمكن لرئيس الليكود الاستمرار في شغل منصب رئيس الوزراء وإدارة محاكمته بالتوازي، كلما أمكن ذلك.
تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة
وقد كلف ريفلين نتنياهو، أمس، بتشكيل الحكومة، بعد اجتماع ثان عقده ريفلين مع نتنياهو وغانتس، والذي لم يؤد إلى تقدم في المفاوضات لتشكيل حكومة وحدة. وفقًا للتقديرات، قد يعيد نتنياهو التفويض خلال أسبوع. وكرر ريفلين خلال خطابه جملة: "الشعب لا يريد انتخابات أخرى".
وقالت جهات تحدثت إلى ريفلين إنه رغم تردده أمس، بما إذا سيكلف غانتس بمهمة تشكيل الحكومة ما لم يتمكن نتنياهو من ذلك، إلا أنه يفكر الآن بعمل ذلك.
وقال ريفلين في خطابه أثناء تكليف نتنياهو بالمهمة، إنه عندما قرر منح نتنياهو التفويض، أخذ في الاعتبار أن "حزب الليكود، وكذلك حزب أزرق – أبيض تعهدا للجمهور بإعادة التفويض إلى المؤسسة الرئاسية إذا فشلا في تشكيل حكومة". وقد أوضح نتنياهو في خطابه، أنه سيعيد التفويض إلى الرئيس إذا فشل. وقال مسؤول حزب أزرق – أبيض لصحيفة هآرتس حول القضية: "لا نعتقد أن ريفلين سيتجاهل رئيس أكبر حزب في الانتخابات ولا يسمح له بمحاولة تشكيل حكومة". واستدعى الوزير ياريف ليفين، الليلة الماضية، فريق التفاوض في حزب أزرق – أبيض للتفاوض معه غدًا، لكن حزب أزرق – أبيض طلب تنسيق الاجتماع ليوم الجمعة.
وأوضح ريفلين في خطابه أن تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة لم يحل المشكلة. وقال: "في ضوء نتائج الانتخابات، وحقيقة أنه لم يتلق أي عضو في الكنيست 61 توصية، فإن مجرد تكليف أحد أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة ليس هو الحل بأي حال من الأحوال. وعلى جميع الكتل البرلمانية، إيجاد الظروف التي ستنهي الجمود السياسي الذي وصلناه".
وقال نتنياهو في خطابه: "أوافق على تسلم المهمة التي كلفتني بها. أفعل هذا مع العلم أنني ليس لأن لدي فرص عالية لتشكيل الحكومة – لكن عدم قدرتي على ذلك أصغر قليلاً من عدم قدرة غانتس، لأننا كلينا غير قادرين على تشكيل حكومة، إلا معًا. أمر الساعة هو تشكيل حكومة وحدة وطنية واسعة وسريعة".
بعد منح التفويض لنتنياهو، أصدر غانتس بيانًا قال فيه: "للأسف، منذ بداية الجلسة، أعلن السيد ياريف ليفين، نيابة عن رئيس الوزراء، أنه يمثل كتلة الليكود مع ثلاثة أحزاب أخرى، الأحزاب اليمينية والأحزاب الحريدية. مثل هذه التركيبة لا تتيح، من حيث مضمون المواضيع، المفاوضات لتشكيل حكومة واسعة برئاستي، تعمل من أجل جميع المواطنين الإسرائيليين. على وجه الخصوص، لا تسمح هذه التركيبة بتشكيل حكومة تمثل أولئك الذين صوتوا معًا للحزبين الكبيرين، وتحديد الخطوط الأساسية للحكومة المقبلة".
وأكد غانتس: "أزرق – أبيض برئاستي لا يوافق على الجلوس في حكومة يرأسها من يواجه لائحة اتهام خطيرة. هذه المسألة، إلى جانب العناصر الأخرى الجوهرية، هي أكثر أهمية بالنسبة لنا من أي مناقشة حول توزيع الحقائب أو التناوب. أزرق – أبيض ملتزم بفكرة الوحدة، لكن بالنسبة لنا فإن ترتيب العمل الصحيح هو المفاوضات بين الحزبين الرئيسيين – وبينهما فقط – للتوصل إلى اتفاق بشأن محتوى وجوهر الحكومة المقبلة. القضايا التي ستسمح بإنقاذ دولة إسرائيل من الصعوبات التي تواجهها. إذا اتفقنا على ذلك، فسوف نتفرغ لمناقشة مسائل تقسيم المناصب، وآلية الحكم".
إضراب عام في شفاعمرو، اليوم، بعد هدم منزلين واعتقال 15 مواطنا
"هآرتس"
أعلنت بلدية شفاعمرو عن إضراب عام في المدينة، اليوم (الخميس)، عقب هدم منزلين صباح أمس في المدينة، وتعتزم تنظيم مسيرة احتجاج أيضًا. وتم اتخاذ القرار في أعقاب اجتماع عاصف واحتجاج من قبل العشرات من سكان المدينة، الذين اقتحموا مكتب رئيس البلدية عرسان ياسين واتهموه بالمسؤولية عن الهدم. وقالت الشرطة إن 15 من السكان الذين شاركوا في الاحتجاج تم اعتقالهم وأن 13 منهم سيتم إحضارهم إلى المحكمة، صباح اليوم، لطلب تمديد احتجازهم. وذكرت أيضا أن أربعة من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة في الاشتباكات.
وقام العشرات من رجال الشرطة صباح أمس، بحماية آليات الهدم التي دمرت منزلين على طرف الحي الشمالي. وقالت وزارة المالية المسؤولة عن تنفيذ قرار الهدم، لصحيفة هآرتس، إن "أحد المباني أقيم على تقاطع طرق مخطط له في الخارطة المفصلة والمعتمدة، وتم بناء المنزل الآخر على أرض خضراء غير مخصصة للبناء. وذكرت الوزارة، أيضا، أن كلا المبنيين غير مأهولين وأن المحكمة صادقت على أوامر الهدم.
ويذكر أنه بناءً على طلب أحد مالكي المنزلين، مددت المحكمة المركزية في حيفا قبل أسبوعين، تاريخ تنفيذ أمر الهدم حتى 8 نوفمبر. وقال مصطفى نمارنة، الذي هُدم منزله أمس، في محادثة مع هآرتس إنه لم يعلم بأن التنفيذ سيتم اليوم (أمس). وقال "لقد فاجأتنا قوات الشرطة التي وصلت هذا الصباح لأنه لا يزال هناك وقت وليس من الواضح ما هي العجلة"، مضيفًا "ربما كنا سنجد حلًا بقوانا الذاتية". وقال إنه أُجبر على البناء دون تصريح بعد عدم العثور على أرض يمكن البناء عليها بشكل قانوني في المدينة.
في أعقاب الهدم، عقد رئيس البلدية عرسان ياسين اجتماعًا طارئًا حضره أيضًا رئيس لجنة المتابعة العليا، محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، وعضو الكنيست منصور عباس من القائمة المشتركة. وتحولت الجلسة إلى مواجهة بين السكان الذين اتهموا رئيس البلدية بالمسؤولية عن الهدم، وموظفي البلدية وغيرهم من السكان الذين دافعوا عن ياسين. وتم استدعاء قوات كبيرة من الشرطة إلى المكان، بما في ذلك سيارة لتفريق المظاهرات.
وقال ياسين إنه لا يعرف على الإطلاق عن عملية الهدم، مضيفًا أن البلدية كانت تحاول إيجاد حلول للقضية خلال التداول فيها في المحكمة. ووصف هدم المباني بأنه "جريمة بشعة" وذكر أنه سيتصرف شخصيا مع المسؤولين المعنيين حتى لا تتكرر المسألة. وقال ياسين "أعارض البناء غير القانوني، لكن لماذا ينتظرون حتى يصل البناء إلى مرحلة متقدمة؟ إذا رأوا شيئًا غير قانوني، فعليهم التصرف على الفور وليس فقط بعد انتهاء العمل".
وقال بركة ويونس وعباس إن عملية الهدم في مدينة، مثل شفاعمرو، هي رسالة إلى الجمهور العربي، بأن سياسة الهدم والعقاب للبناء بدون ترخيص ستتواصل. وتقرر في الاجتماع، تشكيل لجنة لتجنيد الموارد للمساعدة في إعادة بناء المنازل.
يشار إلى أن تطبيق القانون ضد البناء غير القانوني تزايد بعد إقرار قانون كامينيتس، ومؤخراً تم هدم العديد من المباني في المجتمعات العربية في منطقي المركز والشمال. كما يتم تدمير المباني في القرى غير المعترف بها في النقب بشكل متكرر أكثر من ذي قبل. وأكد أعضاء الكنيست من القائمة المشتركة، هذا الأسبوع، على أن إلغاء قانون كامينيتس يمثل أولوية قصوى في الاتصالات الائتلافية.
وعقب الحادث، قال الباحث في جمعية مدينة الشعوب افيف تتارسكي: " بلدية القدس لا تعد خطط بناء مناسبة في الأحياء الفلسطينية بالمدينة. منذ بداية العام، وضعت البلدية خططًا تفصيلية لـ 12000 وحدة سكنية في الأحياء الإسرائيلية، مقارنة بـ 1500 وحدة سكنية فقط في الأحياء الفلسطينية. بسبب هذا التمييز، يضطر سكان القدس الشرقية للبناء دون تصريح. يجب على الدولة وقف الحرب الديموغرافية التي تشنها ضد السكان الفلسطينيين وتلبية الاحتياجات السكنية لمن يشكلون 38٪ من سكان المدينة".
اردان سيطالب الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفه إزاء حركة المقاطعة
"يسرائيل هيوم"
يعرض وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد أردان، أمام البرلمان الأوروبي، اليوم، التقرير الجديد الذي أعده مكتبه حول حركة المقاطعة BDS، وسيطالب مؤسسات الاتحاد الأوروبي بتغيير موقفها من حركة المقاطعة. وقال اردان، أمس، إن "التقرير يمزق الأقنعة عن وجه الحركة التي تحارب دولة إسرائيل. هذه ليست حركة لحقوق الإنسان، بل حركة عنصرية معادية لليهود. يدعي الاتحاد الأوروبي أن لديه سياسة عدم التسامح مطلقًا مع معاداة السامية، وإذا كان هذا صحيحًا، يجب على الاتحاد الأوروبي عدم التسامح مطلقًا مع BDS".
ودعا أردان الحكومات والهيئات الأوروبية الأخرى إلى تبني تعريف معاداة السامية والإشارة إلى BDS ووقف تمويل المنظمات المرتبطة بالحركة.
وأكد الحاخام مناحيم مارغولين، رئيس جمعية المنظمات اليهودية الأوروبية، المبادر إلى المؤتمر الخاص في البرلمان الأوروبي، أن حركة المقاطعة تتحمل الآن مسؤولية معظم الهجمات المعادية للسامية التي تحدث على الأراضي الأوروبية بسبب استمرار تحريضها المعادية للسامية. ويقول مارغولين: "انتقاد إسرائيل وسياسة أي حكومة إسرائيلية هو بالطبع مشروع، لكن حركة المقاطعة تحولت منذ فترة طويلة من حركة معادية للصهيونية إلى حركة تنشر رسائل كلاسيكية معادية للسامية وتحت ستار معاداة الصهيونية. الكراهية هي حافز للأذى الجسدي".
0 تعليقات